اخلالگر عمده نظام اقتصادی در حوزه ارز دیجیتال دستگیر شدند
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۳۵۷۸
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشکیل پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی و دستگیری 13 متهم در حوزه ارز دیجیتال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رجبی در تشریح این خبر و اقدامات گسترده متهمان گفت: حسب تحقیقات و گزارش ضابطین قضایی یک شرکت هرمی مجازی به نام اربیت "Orbit" از طریق عضوگیری اقدام به خروج غیرقانونی ارز از کشور کرده که در همین خصوص پروندهای تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی متهمین صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این شرکت به صورت هرمی اقدام به عضوگیری نموده و بر اساس اقرار متهمان این شرکت صرفاً در حوزه های واهی از جمله "زمین مجازی" فعالیت داشته است.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: بر اساس اطلاعات بدست آمده در این شرکت 90 سرشبکه اصلی و 165 سرشبکه درجه دو و سه در برخی شهرها از جمله قزوین، تهران، اصفهان، شیراز و... فعال بوده و هریک بیش از 2 هزار عضو و زیرمجموعه را جهت فعالیت در این حوزه جذب کردهاند.
رجبی اعلام کرد: در حال حاضر 13 متهم اصلی این شرکت در استان قزوین و سایر استان ها شناسایی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، که صرفاً از کیف پول الکترونیک یکی از متهمان مبلغ 6 میلیارد دلار ارز دیجیتال کشف شد و کلیه اموال آنها نیز توقیف شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجایی که متهمین در استان های مختلف، ابتدا در استان قزوین تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، این استان صالح به رسیدگی است و تحقیقات در جهت شناسایی ابعاد تخلفات این متهمان و شناسایی سایر متهمان احتمالی ادامه دارد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادگستری قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۳۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.